تأثير آزادسازى روند تجارت بر صنعت توريسم
تأثير آزادسازى روند تجارت بر صنعت توريسم
محمد پيرى
هر چند نگرانى هايى براى كشورهاى در حال توسعه در زمينه آزادسازى تجارت خارجى و پيوستن به سازمان تجارت جهانى وجود داشته است ولى در عين حال دور ماندن از جريان اقتصاد و تجارت جهانى آثار مخرب ترى بر اقتصاد اين كشور ها خواهد داشت مانند كاهش سهم از تجارت جهانى، انحراف الگوى توليد و تجارت، عدم دسترسى به تكنولوژى مناسب تر، عدم كفايت جريان ورودى سرمايه، نبود بازارهاى وسيع تر براى كالاهاى توليدى و. . .
صنعت توريسم سومين صنعت حال حاضر دنيا پس از نفت و خودرو، نقش بسيار مهمى در اشتغال زايى و درآمدزايى دارد. تأثيرات عمده مذاكرات دور اروگوئه بر ۲ صنعت نفت و خودرو موجب نگرانى هاى بسيار زيادكشورهاى در حال توسعه با اقتصاد تك محصولى، شده است. اين نگرانى ها خود مى تواند عامل انگيزشى جهت سوق دادن سياست هاى اقتصادى نوين براى توجه و توسعه صنعت توريسم باشد.
عصر جديد توريسم
كشورها، جوامع و منطقه ها به صورت فزاينده اى به اين حقيقت پى برده اند كه براى حفظ وضع اقتصادى خود بايد ابتكار عمل به خرج دهند و درصدد يافتن راه هاى تازه اى برآيند. اگر چه در منطقه هاى مختلف شرايط متفاوت است ولى همواره صنعت توريسم عاملى براى بهبود وضع اقتصادى بوده است.
بدون ترديد تحولات دهه ۸۰ ميلادى با آغاز دوره انتقال از عصر سنتى به عصر جديد توريسم تحت تأثير بنيادين تقسيم بندى هاى پيچيده تقاضا، پويايى و تحرك، عرضه انگيزه هاى سودجويانه، توزيع سازمان يافته و نوآورى در محصولات بوده است.
پارادايم جديد «عصر جديد توريسم» شرايطى را به وجود آورد كه براساس آن محصولات جهانگردى بايد در بازارهايى با رقابت بسيار فشرده عرضه شوند و تقاضاهاى پيچيده و متنوع را با قيمت هاى مناسب و استاندارد پاسخ گويند. در حقيقت مى توان گفت كه خواسته يا ناخواسته بازارى با رقابت كامل در اين صنعت شكل گرفته كه دولت ها و سازمان هايى مى توانند در اين ميدان به حيات خود ادامه دهند كه اولاً قابليت ها و ظرفيت هاى افزايش يابنده داشته باشند و ثانياً بتوانند با درك عميق مفاهيم كيفيت و رقابت با اتخاذ مناسب ترين سياست ها راه رشد و ترقى را هموار سازند.
اثرات صنعت توريسم در اقتصاد كشور
صنعت توريسم گسترده ترين صنعت خدماتى و مهمترين صنعت اشتغال زا در دنيا محسوب مى شود. ميزان سرمايه گذارى براى ايجاد يك فرصت شغلى در صنعت توريسم بسيار پائين تر از ديگر صنايع است و به عبارت ديگر اشتغال زايى در اين صنعت به سرمايه گذارى كمترى نياز دارد و ترديدى نيست كه همه كشور ها در رقابتى تنگاتنگ در پى بهره گيرى از مزاياى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و بويژه دريافت سهم بيشترى از درآمد جهانى حاصل از توريسم و همچنين بالا بردن سطح اشتغال در كشور متبوع خود هستند.
صنعت توريسم بزرگترين صنعت خدماتى جهان است كه درآمد حاصل آن بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار است. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ حدود ۴۰ ميليون شغل از طريق اين صنعت ايجاد شده كه ميانگين ۲/۵ ميليون نفر در سال را نشان مى دهد.
پيش بينى شده است كه سهم اشتغال مستقيم در صنعت توريسم ۱۳ درصد و در بخش غير مستقيم ۳۳ درصد شود (اطلاعيه سازمان جهانى توريسم ۲۰۰۴) .
محدود كردن تأثير اين صنعت به چند بخش كه به صورت مستقيم در ارتباط هستند (هتلدارى وآژانس هاى مسافرتى و رستوران ها) نمى تواند چندان درست باشد. همان طورى كه اثرپذيرى صنعت توريسم از تمام بخش هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور غير قابل انكار است. طيف گسترده اى از حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، محيط زيستى، عمومى و خصوصى، انسانى و مالى و سرمايه اى، شهرى و روستايى، به طور مستقيم و غير مستقيم، به صورت فعال و يا نيمه فعال، متأثر يا مؤثر در اين صنعت هستند.
پايان پذير بودن ذخاير و منابع اقتصادى مانند نفت و گاز، صنايع كشورهاى مختلف را در خطر قرار داده است. سرنوشت اقتصادى با نفت گره خورده است. نفت به مثابه يك كالاى اقتصادى و سياسى يكه تاز عرصه جهانى شده است و «قيمت نفت» به عنوان يك شاخص از روند تحولات جهانى خودنمايى مى كند. در اين ميان ازيك طرف كشورهاى صادر كننده نفت (كه درآمد حاصل از فروش نفت اساس اقتصادى شان را تشكيل مى دهد) به علت عدم تنوع در درآمد و اشتغال زايى و از جانب ديگر كشورهاى وارد كننده نفت (كه جهت ادامه حيات صنايع خود نيازمند اين مايع حياتى هستند) به علت نوسان هاى شديد بويژه در دهه اخير توجه خود را به كسب سهم بيشترى از ديگر بخش هاى اقتصادى معطوف كرده اند؛ بخش هايى كه كم و بيش متأثر از پديده جهانى شدن هستند.
پديده جهانى شدن اثرات خود را چه مثبت و چه منفى بر صنايع و خدمات كشور ها خواهد گذاشت و همان طورى كه تحقيقات گسترده اى در زمينه تأثيرات منفى اين پديده بر بخش هاى اقتصادى بررسى مى شود و حداقل كردن زيان هاى ناشى از پيوستن به سازمان تجارت جهانى به عنوان راهكار و هدف در بعضى از بخش ها مورد نظر است، مى توان در مورد تقويت صنايع و خدماتى كه (با توجه به حمايت كمتر دولت) هم در بازارهاى خارجى و هم در بازارهاى داخلى امكان رقابت داشته و در روند الحاق، كمترين زيان را مى بينند، اقدام هاى شايسته اى را انجام داد.
تعيين اثرات صنعت جهانگردى بر سيستم اقتصادى اين امكان را فراهم مى سازد كه به نقش بسيار مهم آن در پيشرفت وضع اقتصادى پى برد. از آنجا كه توريست و مسافر خارجى يك منبع مهم ارزى است، بنابراين اين صنعت به طور مستقيم در افزايش توليد ناخالص ملى نقش دارد. تراز پرداخت ها كه نشان دهنده معاملات بين المللى يك كشور است، شاخص و منبع روشنى از اثرات صنعت توريست بر اقتصاد كشور است. اشتغال زايى اين صنعت - به طور مستقيم و غير مستقيم - هم اكنون درصد بالايى از نيروى كار ماهر و نيمه ماهر دنيا را به خود اختصاص داده است. طبق آمار شوراى جهانگردى و مسافرت جهانى از هر ۹ كارگر و كارمند در سراسر دنيا يك نفر در صنعت جهانگردى مشغول است. (طبق همين آمار در سال ۲۰۰۵ از كل نيروى كار دنيا ۱۱/۳درصد به طور مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت مشغول بوده اند. )
ساختار منحصر بفرد اين صنعت كه با هنجارهاى موجود در صنايع توليدى سازگارى ندارد موجب مى شود كه نتوان براحتى شاخصى براى سنجش عملكرد بخش هاى مختلف آن ارائه كرد. درحقيقت محصولات و خدماتى كه صنايعى چون كشاورزى - توليدى و يا ساختمانى عرضه مى كنند معرف اين صنايع است و مى توان براى سنجش اين صنايع از روش ارزيابى محصولات استفاده كرد، ولى در مورد صنعت توريسم اين روش چندان كاربردى ندارد. براى مثال سالن هاى غذاخورى هم به جهانگردان و مسافران و هم به افراد غير مسافر و بومى تكيه دارند.
در اين ميان تلاش هايى براى تفكيك و تحليل اثرات صنعت توريسم بر اقتصاد منطقه انجام گرفته است. سازمان هايى چون سازمان جهانى توريسم به روشى مبتنى بر اصول عرضه و تقاضا جهت سنجش و اندازه گيرى خدمات و محصولات توريسم روى آورده اند. بدين صورت كه ويژگى هاى تقاضا مى تواند مشخص كننده فعاليت هايى شود كه در اين بخش صورت مى گيرد. همچنين الگوى مبتنى بر ضريب و گردش درآمد نيز مى تواند جهت محاسبه تغييرات مخارجى در سيسم اقتصادى منطقه وكشور استفاده شود. بدين معنى كه ضريب جهانگردى با تغيير مخارج جهانگردى در منطقه رابطه مستقيم دارد و موجب تغييراتى در ميزان توليد، درآمد، سطح اشتغال، درآمد شركت ها و نهادهاى دولتى و همچنين در تراز پرداخت ها شود. تجزيه و تحليل بازده ها يا جدول داده - ستانده يكى ديگر از راه هايى است كه اثرات اين صنعت را بر سيستم اقتصادى تا حدودى مشخص مى كند. اين روش بيانگر رابطه ميان بخش هاى اقتصادى، تعداد روابط و اثر آنها بر يكديگر است.
از ديگر روش هاى موجود مى توان به تجزيه تحليل هزينه و سود و همچنين سيستم محاسبه ماهواره اى اشاره كرد.
اثرپذيرى صنعت توريسم از بخش هاى مختلف اقتصادى
سازمان ها و شركت هاى زيادى صنعت توريسم را تشكيل مى دهند و در حقيقت اين صنعت بسيار پيچيده است و شامل بخش هاى مختلف خصوصى و عمومى، حمل و نقل، مهمان پذيرها، فروشگاه ها، شركت هاى عرضه كننده موادغذايى و . . . است. از اين رو به راحتى نمى توان اين فعاليت ها را تفكيك و نقش آنها را در اين صنعت به طور دقيق مشخص كرد. مطمئناً در نگاه اول به اين صنعت چند بخش كه به صورت برجسته نمايان هستند يعنى صنعت حمل و نقل، هتلدارى، منابع انسانى و نظام اطلاعاتى بيشتر از ديگر عوامل به چشم مى آيند.
در حقيقت مى توان گفت كه صنعت جهانگردى چند قلب دارد كه هركدام به نوبه خود موجب حيات اين صنعت هستند. سيستم حمل و نقل يكى از قلب هاى صنعت جهانگردى است. خط اتصال بين مقصد، هتل، جاذبه ها و مكان هاى توريستى كه كارآيى، راحت بودن و ميزان سلامت و امنيت اين سيستم تعيين كننده نوع تجربه و كيفيتى است كه از سفر به دست مى آيد. ميان پيشرفت سيستم حمل و نقل و رشد صنعت جهانگردى رابطه مستقيم برقرار است. (در برخى شرايط هزينه اين بخش بيشترين قسمت هزينه سفرراتشكيل مى دهد. )
در زنجيره توريسم يكى ديگر از حلقه هاى بسيار مهم هتل و هتلدارى است. صنعت ميهماندارى كه شامل پذيرايى و عرضه موادغذايى و نوشابه به مسافران مى شود از نظر اشتغال زايى، توليد و درآمد، بخش بزرگى از صنعت جهانگردى را تشكيل مى دهد و ميزان تسهيلاتى كه ميهمان پذير ها ارائه مى دهند بازتابى از نياز ها و سليقه هاى مختلف مسافران است. در سراسر دنيا با رشد صنعت توريسم - در سطح داخلى و خارجى- تعداد اتاق هتل ها با رشد چشمگيرى افزايش يافته و در همين راستا گسترش و توسعه صنعت تهيه غذا و تأمين نوشابه را نيز شاهد بوده ايم.
وقتى به عنوان يك فعاليت خدماتى به صنعت توريسم توجه مى شود بايد جهت ارائه خدمات به تعداد زيادى نفرات با تخصص، مهارت هاى اثربخش وكارآيى متفاوت نظر داشت. ترديدى نيست كه احساس استقبال و خوش آمدگويى تجربه فراموش نشدنى براى مسافر است و اينها نتيجه سرمايه گذارى هايى هستند كه در زمينه آموزش و پرورش نيروى انسانى ايجاد مى شود. روش و سيستمى كه در زمان مناسب، افراد مناسب در پست هاى مناسب قرار گيرند (برنامه ريزى و توسعه منابع انسانى) و اين افراد با چه نگرش ها، مهارت ها و دانشى بايد استخدام و آموزش داده شوند از اركان اصلى صنعت جهانگردى است. در بازار رقابتى حال حاضر دنيا مطمئناً مناطق و كشورهايى گوى سبقت را مى ربايند كه با توجه به سطح انتظارات مشترى (مسافر) خدمات را با استاندارد بالاتر ارائه كنند بدين معنى كه با آموزش هاى مختلف به كاركنان خدماتى با كيفيت بهتر و راندمانى بالاتر را عرضه كنند.
جهانگردى وابسته ترين صنعت جهانى به اطلاعات محسوب مى شود. بدون داشتن نظام هماهنگ و بهنگام گردش اطلاعات و همراه شدن با تكنولوژى نوين اطلاعات هرگز نمى توان در بازار رقابتى حال حاضر باقى ماند. فقدان اطلاعات لازم موجب مى شود كه مسافران فعلى نتوانند سفر مورد انتظارشان را تجربه كنند و به رضايت كامل برسند و توريست هاى بالقوه (بعدى) نيز به احتمال زياد جذب بازارهاى ديگر خواهند شد. در اين ميان تبليغات و اطلاع رسانى كه به وسيله دولت ها (به علت هزينه بالاى تبليغات در سطح بين المللى اين امكان براى بخش خصوصى ميسر نيست) انجام مى شوند موجب مى شود تا صنعت توريسم بتواند در منطقه يا حوزه اى خاص در صحنه رقابت به سهم مناسبى از بازار دست يابد (به طور مثال كشور مالزى) .
آينده توريسم
آمار و ارقام موجود نشان دهنده سرعت شگفت انگيز و ميل رسيدن به صدر جدول خدمات و صنايع جهانى به وسيله صنعت جهانگردى است. پيش بينى سازمان جهانى جهانگردى حاكى است تا سال ۲۰۱۰ حدود يك ميليارد نفر و سال ۲۰۲۰ نزديك به ۱/۶ ميليارد نفر به سياحت زمين مى پردازند و درآمد حاصل از توريسم در سال ۲۰۱۰ حدود يك هزار ميليارد دلار و در سال ۲۰۲۰ حدود دو هزار ميليارد دلار خواهد بود و همچنين با ورود هر ۶ توريست به كشور براى يك نفر شغل ايجاد مى شود. اين در حالى است كه تمام خدماتى كه به جهانگرد ارائه مى شود حدود ۵۰درصد سود دارد (آمار و اطلاعات سازمان جهانى توريسم ۲۰۰۴ ) .
مطمئناً تصور روشنى از آينده اين صنعت متصور است و در حقيقت نمى توان موفقيت هاى گسترش جهانگردى را تنها با محك افزايش عدد و رقم سنجيد (تعداد مسافر، درآمد خالص و...)، بلكه بايستى اين صنعت را با توجه به نقشى كه در بهبود كيفيت زندگى و گسترش روابط اجتماعى و شناخت ملل و عقايد مختلف دارد، بررسى كرد.
مسأله بهبود كيفيت خدمات و محصولات - كه آينده جهانگردى در گرو آن است- شامل اركان و اجزاى تشكيل دهنده صنعت توريسم است و همان طور كه گفته شد تنها مناطق و كشورهايى مى توانند در صحنه رقابت باقى بمانند كه با توجه به ميزان رضايتمندى مشتريان- مصرف كنندگان- از محصولات و خدمات جهانگردى هر يك از متغيرهاى صنعت توريسم به طور مستمر به سمت كيفيت بهتر و برتر سوق داده شوند. در جهانگردى نوين مدل رقابت و كيفيت جايگزين مدل سنتى شده است.
در نهايت اين كه اين صنعت تا كجا بايد پيشرفت كند و سرمايه گذارى و هزينه هاى مربوطه تا چه اندازه بايد باشد و همچنين حدود مشاركت هاى خصوصى و مردمى و بسيارى مسائل در حيطه اختيارات و تصميم گيرى دولت هاست كه با توجه به تأثيرات مثبت و منفى اين صنعت در جامعه متبوع خود و آينده اقتصاد بين الملل برنامه ريزى و سياستگذارى مناسب را انجام دهند.
نتيجه
تحولات نوين اقتصادى تحت عنوان جهانى سازى يا آزاد شدن جريان سرمايه و كالا و خدمات كه در سال هاى اخير پس از قطعى شدن قطعنامه ها و مصوبه هاى دور اروگوئه ۹۵-۱۹۹۴ كشور ها و مناطق مختلف دنيا را به تكاپوى از دست ندادن بازارهاى موجود و بدست آوردن بازارهاى جديد جهت كالا ها و خدمات توليدى خود و همچنين باقى ماندن در صحنه رقابت انداخته و اين موضوعى است كه پژوهشگران اقتصادى و اجتماعى را به چالش كشانيده است. در فرايند جهانى سازى مسلماً تمامى بخش هاى اقتصادى تحت تأثير قرار مى گيرد از اين رو دولتمردان مى خواهند قبل از امضاى هر قرارداد و مصوبه جديد از اثرات مثبت و منفى آن آگاه شوند.
در اين ميان صنايع و بخش هايى مى توانند در بازارى با رقابتى فشرده باقى بمانند كه از كمترين حمايت هاى دولتى برخوردار بوده و نيز انعطاف پذيرى در جهت بهبود كيفى و پاسخگويى به خواسته هاى جديد بازار را داشته باشند . آينده از آن بخش هايى خواهد بود كه از روند جهانى سازى تقويت شده يا كمترين آسيب براى شان متصور است و دولت ها با تمام تلاش خود به دنبال سرمايه گذارى بيشتر و توسعه اين بخش ها خواهند بود.
توريسم به عنوان سومين صنعت دنيا (پس از نفت و خودرو) تأثيرات مثبت خود را بر اقتصاد مناطق و كشور ها به خوبى نشان داده است.
روند آزادسازى جريان سرمايه و خدمات و اثرات آن مى تواند احيا كننده صنعت جهانگردى در بسيارى مناطق شود و نيز پژوهش و تحقيق در اين مورد يعنى تأثير جهانى شدن بر ساختار توريسم (شامل: صنايع حمل و نقل، هتلدارى، منابع انسانى و تكنولوژى اطلاعات و. . . ) مى تواند ما را از روند تحولات اين صنعت درآمدزا و اشتغال زا درآينده آگاه سازد.
با توجه به فاكتورهاى موجود يعنى آزادسازى جريان سرمايه (افزايش سرمايه گذارى خارجى)، همچنين تسهيل جريان خدمات (ايجاد بازار رقابتى و در نتيجه بهبود كيفيت) و نيز آزادسازى بازارهاى فروش (دسترسى به محصولات بهتر و ارزان تر) رويكرد جديد به صنعت جهانگردى به عنوان وزنه مهم در ساختار اقتصادى دنيا در آينده دور از انتظار نيست.